توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن لائحة تاريخية تهدف إلى الحد من نفايات التعبئة والتغليف والتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك مواد مثل أكياس الفاكهة في السوبر ماركت وزجاجات شامبو الفنادق الصغيرة، مع بعض الاستثناءات، وفي خطوة لمعالجة زيادة تربو عن 20% في نفايات التغليف على مدى العقد الماضي مدفوعة بالتسوق عبر الإنترنت وعادات الاستهلاك السريع، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحًا شاملاً للوائح نفايات التعبئة والتغليف مرة أخرى في عام 2022.
ووفقا لتقرير صادر عن رويترز، فإن كل مواطن أوروبي مسؤول عن توليد ما يقرب من 190 كيلوغراما (419 رطلا) من نفايات التعبئة والتغليف سنويا، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تنظيمية. واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وبلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، يوم الاثنين، على أهداف خفض العبوات بنسبة 5 % بحلول 2030 و15 % بحلول عام 2040، وأن جميع العبوات يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول 2030.
ويوجب التشريع المتفق عليه فرض حظر على مجموعة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل الأطباق والأكواب والحاويات التي تستخدم لمرة واحدة والتي يشيع استخدامها في مطاعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى أغلفة الأمتعة في المطارات وأكياس التسوق خفيفة الوزن، مثل تلك المعروضة في محلات البقالة، علاوة على ذلك، سيحظر القانون استخدام “المواد الكيميائية إلى الأبد” المعروفة باسم مواد الألكيل البيرفلورية والمتعددة الفلور (PFASs) في العبوات الملامسة للأغذية، لمعالجة المخاوف بشأن آثارها البيئية والصحية الضارة.
وفي محاولة لتشجيع إعادة الاستخدام، حدد المفاوضون أهدافًا محددة لإعادة الاستخدام، بما في ذلك معيار 10% لتغليف الوجبات الجاهزة وحاويات المشروبات، باستثناء تلك المخصصة للنبيذ أو الحليب، والجدير بالذكر أن عبوات الورق المقوى، وهي نقطة خلاف خاصة بالنسبة لدول مثل فنلندا، سيتم إعفاؤها من بعض الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على ألا تتجاوز مساحة التعبئة والتغليف 50% من المساحة الفارغة، مما يضع حدًا فعليًا لممارسة التعبئة كبيرة الحجم في عمليات التسليم عبر الإنترنت.
سوف يعفي الإطار التنظيمي الشركات الصغيرة جدًا من الأهداف المحددة، مع الاعتراف بالتحديات الفريدة التي قد تواجهها في الالتزام بتدابير صارمة للحد من نفايات التعبئة والتغليف، ورغم أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق، فإن التشريع يخضع لموافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، مما يسلط الضوء على العقبات النهائية التي تنتظرنا قبل أن يتم تفعيل هذه الأحكام وتحويلها إلى قانون.